البرلمان يدرس تدويل تتبع الإرهابيين التونسيين
نظر رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لمشروع تونس طالبت من خلالها الحكومة التونسية برفع قضية ضد الإرهابيين التونسيين وبإصدار قرار يصنّف الجرائم المقترفة من مواطنين تونسيين ضد الأقليات في ليبيا والعراق وسوريا كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم كل من عاد منهم إلى تراب البلاد للمحاكمة أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الإرهاب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومؤاخذة من تحصن منهم بالفرار إلى خارج التراب التونسي.
وأجّل رؤساء الكتل إحالة اللائحة إلى الجلسة العامة في انتظار مزيد تدارسها والاستعانة بخبراء في القانون الدولي من خلال استشارتهم.
وقدّم النائب عن كتلة الحرة صلاح البرقاوي في تصريح لموزاييك مزيدا من التوضيحات والمعطيات حول هذه اللائحة التي تطالب الحكومة التونسية بضرورة ملاحقة الإرهابيين التونسيين الفارين في الخارج من قبل القضاء الدولي، لأخذ جزائهم على جرائمهم "التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية" حسب تعبيره.
خليل عماري